واشنطن تطالب "الكويتية الأولى للتجارة والمقاولات" بـ 132 مليوناً لرداءة تنفيذها بناء السفارة في بغداد

مفتش الخارجية الأميركية اكتشف أخطاء جسيمة ارتكبتها الشركة في التصميم والبناء والتخطيط

الولايات المتحدة سحبت من "اورورا" التابعة لـ "الكويتية الأولى" مشروعي بناء قنصليتين في الغابون وجاكرتا لتخلفها عن التنفيذ
مصادر لـ "السياسة": "الكويتية الأولى" أخفقت في إنجاز مبنى للسفارة الأميركية فكيف تؤتمن على تنفيذ مشروع مدينة صباح الأحمد؟

واشنطن - "يو.بي.آي": طالبت وزارة الخارجية الاميركية شركة "الكويتية الاولى للتجارة العامة والمقاولات" بإعادة مبلغ 132 مليون دولار الى الوزارة نظير الاخطاء التي ارتكبتها الشركة في تصميم وبناء السفارة الاميركية الجديدة في بغداد.
واعلن المفتش العام التابع للخارجية الاميركية, بحسب ما اوردته صحيفة "واشنطن بوست" امس, ان القيمة المطلوب اعادتها من قبل الشركة الكويتية تساوي اكثر من ربع قيمة العقد الذي يبلغ 470 مليون دولار, وان المكتب الاداري التابع للخارجية الاميركية سيبدأ الاجراءات الرامية الى استعادة المال بغية اجراء الاصلاحات اللازمة للأخطاء التي ارتكبتها "الكويتية الاولى" التي يرأس مجلس ادارتها محمد ابراهيم معرفي, فيما يتولى اللبناني وديع عبسي منصب نائب رئيس مجلس الادارة.
واستنادا الى الصحيفة الاميركية فإن الموازنة المرصودة لإنشاء السفارة تبلغ 600 مليون دولار في بادئ الامر, بيد ان المبلغ ارتفع الى 736 مليونا بسبب حاجات جديدة للموظفين واعادة تنظيم السفارة.
ورغم ان المفتش العام للخارجية الاميركية اعتبر ان بناء السفارة في "منطقة حرب" خلال 34 شهرا انجاز مهم, لكنه اشار في المقابل الى اخطاء كثيرة تظهر فداحتها في قيمة المطالبات التي تجاوزت ربع قيمة العقد. وهذه الاخطاء تشمل "النقص في التصميم والرداءة في البناء والضعف في التخطيط" علما انه لا يمكن لوزارة الخارجية, بحسب المفتش العام, التأكد من ان المبنى يتوافق مع قوانين البناء بسبب المشكلات الكثيرة في التصميم والتنفيذ, حيث ان انظمة الحماية من الحريق غير مصممة ولا مركبة بشكل جيد, كما لم يجهز المبنى ضد الهزات الارضية ولا لمعالجة مياه الصرف الصحي, فضلا عن ان الاسوار الخارجية لم تبن بشكل جيد وانظمة التكييف والوصلات الكهربائية لم تنفذ وفق المعايير الدولية.
وبالتزامن مع الاعلان الاميركي الذي يشير الى عدم احتراف لدى "الشركة الكويتية الاولى للتجارة والمقاولات" في تنفيذ بناء السفارة, تحدثت معلومات اخرى عن ان الاجراء الاميركي ضد "الكويتية الاولى" ليس الاول من نوعه, فقد سبق ان سحبت الخارجية الاميركية من شركة "AuRorA" التي تعتبر الذراع الخارجية لشركة "الكويتية الاولى" مشروع بناء القنصلية الاميركية في الغابون لأن الشركة المتعهدة لم تنجز سوى 6 في المئة من العقد وماطلت في تنفيذ الالتزامات المتفق عليها.
وسحبت الخارجية الاميركية من شركة "AuRorA" ايضا مشروع بناء القنصلية الاميركية في جاكرتا بعدما تخلفت عن انجازه في الموعد المحدد في مارس من العام الحالي, وفرضت على الشركة التابعة ل¯"الكويتية الاولى" غرامات مالية بسبب التأخير والمخالفات الاخرى المرتكبة في تصميم وتنفيذ البناء.
وفي موازاة هذه الاخفاقات التي منيت بها "الكويتية الاولى للتجارة والمقاولات" ابدت مصادر متابعة استغرابها حيال اقدام المؤسسة العامة للرعاية السكنية على ارساء مشروع مدينة صباح الاحمد على الشركة المذكورة التي "لم تظهر, بحسب المصادر" التزاما في تعاقداتها على مستوى بناء مجرد سفارة في دولة خارجية فكيف يمكن ان تفي بالتزاماتها في تنفيذ مشروع عملاق يتضمن انشاء وانجاز وصيانة الطرق وشبكات البنى التحتية ل¯1728 قسيمة و51 محطة كهرباء فرعية?
وقالت المصادر ان "مشروع مدينة صباح الاحمد يعتبر من المشاريع الحيوية والاساسية, وبالتالي فإن الخطأ فيه ممنوع, وهو الامر الذي يرتب على المؤسسة العامة للرعاية السكنية والسلطات الرقابية مسؤولية اعادة النظر في العقد المبرم مع "الكويتية الاولى للتجارة والمقاولات" واتخاذ المزيد من الاجراءات الكفيلة بعدم جعل اخطاء مشاريع السفارات والقنصليات الاميركية في بغداد والغابون وجاكرتا سابقة تنسحب على مشروع مدينة صباح الاحمد".