"التمويل الخليجي" يتسلم 150 مليون دولار من إصدار الحقوق

الاقتصادية



"التمويل الخليجي" يتسلم 150 مليون دولار من إصدار الحقوق

في خطوة تؤكد ثقة مساهميه في خطة إدارة رأس المال

قال بيت التمويل الخليجي البنك الإسلامي الاستثماري المتخصص في منطقة الشرق الأوسط امس إنه قد تسلم فعليا مبلغا تزيد قيمته عن 150 مليون دولار أميركي من المساهمين ضمن إطار إصدار الحقوق الذي أعلن عنه مؤخرا.
ويأتي الإعلان رغم تبقي ما يزيد عن أسبوع حتى موعد إغلاق مبادرة زيادة رأس المال, وبعد أيام من تأكيد الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي أحمد فاعور عن تسلم البنك مبلغا قدره 100 مليون دولار كعروض التزام مسبق من كبار المساهمين وذلك خلال مؤتمر صحافي عُقد في المبنى الرئيسي لبيت التمويل الخليجي بمملكة البحرين.
وقال البنك في بيان امس: تعتبر زيادة رأس المال بإصدار الحقوق أحد ثلاثة عناصر أساسية تتضمنها خطة إدارة رأس المال الأوسع والتي تشمل إصدار سندات مرابحة قابلة للتحويل بقيمة 100 مليون دولار والتي ما لبثت مجموعة ماكواير أن أبدت رغبتها بالحصول عليها, وخطة تصفية الأصول غير الأساسية والتخلص منها عبر بيعها وصممت مبادرة زيادة رأس المال بهدف تعزيز الموازنة العمومية للبنك, وتوفير السيولة اللازمة للاستثمار في الفرص الاستثمارية ذات القيمة العالية والتي توفرت نتيجة لحالة الانكماش الاقتصادي التي تهيمن على الاقتصاد العالمي.
وقال الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الخليجي أحمد فاعور" نؤكد أهمية التقدم الذي حققناه في مبادرة إصدار الحقوق, حيث قطعنا خطوات كبيرة في سبيل تجسيد رؤيتنا كما تعتبر هذه الخطوات رهانا واضحا على ثقة المساهمين بالستراتيجية التي وضعت لضمان المزيد من تقدم بيت التمويل الخليجي. ونتوقع المزيد من الإعلانات الايجابية عن تحسن مستوى اعمالنا في المستقبل المنظور, كما لدينا الأسباب الموجبة للتفاؤل إزاء الأنشطة المستقبلية".